الفتن الصماء

الحمد لله الذي هدى أولياءه لدين الإسلام، أحمده سبحانه على جزيل الفضل والإنعام، وأشكره على ما أولاه من التوفيق والإلهام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير معلم وإمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فمن علامات الساعة التي أخبر عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-: اقتتالُ فئتين عظيمتين من المسلمين، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة، دعواهما واحدة".

وقد حدث ذلك في عهد عليٍّ -رضي الله عنه-، والطائفتان هما: طائفة علي -رضي الله عنه- ومن معه، وطائفة معاوية -رضي الله عنه- ومن معه، وقد وقعت الحرب بينهما في معركة صفِّين، سنة ستٍّ وثلاثين من الهجرة، وحصل فيها من البلاء ما يُذهِب العقول، ويُحيِّر ذوي الألباب.

وهذا حال الحروب، فإنها إذا أقبلت استشرف لها الناس وكأنهم نالوا المرغوب وظفروا بالمطلوب, فإذا وقعت وذاق الناس مرارتها, ومسَّهم لهيبُ حرارتها, وَدُّوا أن لم يكونوا قد خاضوا لججَ بحارِها، ولم يقتحموا أسوارها، وقد كانت العرب تقول: الحربُ غشوم لأنها تنالُ غيرَ الجاني.

وقيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب, فقال: أولها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى.

الحربُ أول ما تكون فَتِيَّة

تسعى بزينتها لكل جهولِ

حتى إذا حميت وشَبَّ ضرامُها

عادت عجوزًا غيرَ ذاتِ حليلِ

شمطاء جزَّت رأسها وتنكَّرت

مكروهةً للشَّم والتقبيلِ

والحرب بين الناس سجال، والرأي فيها أبلغُ من القتال, وفي حكمة سليمان بن داود -عليهما الصلاة والسلام-: الشرُّ حلو أوله، مُرٌّ آخرهُ.

والحربُ تركب رأسها في مشهدٍ

عُدِل السفيه به بألف حليمِ

في ساعةٍ لو أنَّ لقمانًا بها

وهو الحكيمُ لكان غيرَ حكيمِ

وإذا كان هذا الحال فيما يجري بين الناس بسبب الحروب، فكيف إذا كانت هذه الحرب قد دارت رحاها بين خير الناس -بعد الأنبياء- أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! لا شك أنها فتنة وأيما فتنة، وبلاء أيما بلاء.

لما قُتِل عثمان -رضي الله عنه- مظلومًا، وحاز مرتبةَ الشهادة التي بشره بها النبي -صلى الله عليه وسلم-، بايع الناسُ عليَّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، إلا معاوية بنَ أبي سفيان -رضي الله عنه- وقد كان أميرًا على الشام، فقد رفض أن يبايع عليًّا حتى يسلِّم له قتَلَة عثمان، وقد كان قتَلةُ عثمان في جيش عليٍّ، وسبب مطالبة معاوية بدمِ عثمانَ لأنَّ معاوية وليُّ دمِ عثمان، ولأنه صار رأس بني أمية.

وقد دخل أبو مسلم الخولاني وناس معه على معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليًّا أم أنت مثلُه؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنَّ عليًّا أفضل مني, وإنه لأحقُّ بالأمر مني, ولكن ألستم تعلمون أنَّ عثمان قُتِل مظلومًا وأنا ابنُ عمه, وإنما أطلبُ بدمِ عثمان، فأْتوه فقولوا له: فليدفع إليَّ قتلةَ عثمان وأسلِّم له, فأَتَوا عليًّا فكلَّموه بذلك فلم يدفعهم إليه, لأنه لم يكن قادرًا على تسليمِ قتلةِ عثمان لمعاوية أو أن يقيم الحدَّ عليهم, وذلك لأنهم عند البيعة كانوا هم المستولين على زمامِ الأمر, ولما اجتمعوا إلى أهل العراقِ كانوا في مَعقِل قوَّتهم حيث تحصَّنوا بقبائلهم, فخاف عليٌّ -رضي الله عنه- إنْ قتلهم أن يُفتَح عليه بابٌ لا يغلق, فكان الأمر عليه شديدًا -رضي الله عنه-.

وعند ذلك جهَّز عليٌّ جيشًا قِوامه مائة وعشرون ألفًا لمواجهة أهل الشام, وحاول الأشتر النخعي وهو أحدُ قتلة عثمان -وكان في جيش علي- أن يثبِّط قومَه عن القتال, وذلك أنه كان يطمعُ أن يجعله عليٌّ على إمارة البصرة فجعل عليها ابنَ عباس -رضي الله عنهما-, فغضب لذلك وضعف حماسه عن القتال, وهذا شأن أهل الباطل، إنما هم طلابُ دنيا وليسوا من الآخرة في شيء، فإن أُعطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطَوا منها إذا هم يسخطون.

وارتحل عليٌّ إلى الشام لحرب معاوية, ولا يزال يسير بجيشه حتى نزل على صِفِّين، وهو موقعٌ قريبٌ من الرَّقة على شاطئ الفرات, وكان معاوية -رضي الله عنه- قد عسكر في صفين بجيشٍ قوامُه تسعون ألفًا، وقد تقابل الجيشان أكثر من شهر, ولم يحدث بينهما التحامٌ أو مواجهة طمعًا في الصلح, وكان عليٌّ ومعاوية أطلبَ لكفِّ الدِّماء، ولم يكونا يريدان القتال، ولكن كان في الجيش من أهل الأهواء المتغلِّبين الذين يُحرِّضون على القتال حتى نشبت الحرب الطاحنةُ بين الفريقين.

ومرَّ كعبٌ التغلبي بالناس, وقد وثبوا إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها فقال: 

أصبحت الأمة في أمرٍ عجبْ

والملك مجموع غدًا لمن غلب

فقلتُ قولًا صادقًا غير كذبْ

إنَّ غدًا تهلك أعلامُ العربْ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا ولا معاوية، وكان عليٌّ ومعاوية -رضي الله عنهما- أطلبَ لكفِّ الدماء من أكثر المقتتلين, لكن غُلبَا فيما وقع, والفتنةُ إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها".

هذا وإنَّ القتال إذا وقع والفتنةُ إذا حصلت دخل فيها الناس على اختلاف مشاربهم ومقاصدهم, بل إنَّ كلَّ من كان له هدفٌ يدخل في الفتنة متسترًا برداءِ غيره.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وقتالُ الفتنة مثل قتال الجاهلية, لا تنضبط مقاصدُ أهلِه واعتقاداتهم, كما قال الزهري: وقعت الفتنةُ وأصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متوافرون، فأجمعوا أنَّ كلَّ دمٍ أو مالٍ أو فرْجٍ أصيب بتأويل القرآن, فإنه هدر, أنزلوهم منزلة الجاهلية".

ولذلك فقد اعتزل الصحابة القتال إلا نفرًا يسيرًا -رضي الله عنهم أجمعين-، ثم وقعت الحرب, وكان القتال شديدًا, وقُتِل من الفريقين جمعٌ كبير قُدِّر بسبعين ألفًا, خمسةٍ وأربعين ألفًا من أهل الشام, وخمسةٍ وعشرين ألفًا من جيشِ عليٍّ س، وقُتِل في المعركة عمارُ بن ياسر -رضي الله عنه- -وكان في جيش عليٍّ- فعَلِم جيشُ عليٍّ أنهم على الحق، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ويح عمار، تقتله الفئة الباغية"، فازداد حماسهم للقتال.

وقد اقتتل الفريقان قتالًا شديدًا دام ثلاثة أيامٍ بلياليها، حتى كلَّ الناسُ من القتال، فاستقر الأمرُ على أن رجع كلُّ فريقٍ إلى مكانه وبقي الأمر على حاله, عليٌّ خليفة المسلمين, ومعاوية أمير على الشام, ولم يبايَع معاويةُ بالخلافة إلا بعد استشهاد عليٍّ على يدِ الخوارج سنة أربعين من الهجرة.

وقد كان ما حصل من أمر القتال فتنة أذهبت العقول, وإلا فما كان فريقٌ يكفِّر صاحبه أو يعامل القتلى معاملة الكفار، قال أبو أمامة -رضي الله عنه-: "شهدْتُ صفين, فكانوا لا يُجهِزون على جريح, ولا يطلبون مولِّيًا, ولا يسلبون قتيلًا"، وقال سالم ابن عبيدٍ الأشجعي -رضي الله عنه: "رأيت عليًّا بعد صفين, وهو آخذٌ بيدي, ونحن نمشي في القتلى, فجعل يستغفر لهم حتى بلغ أهل الشام, فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنَّا في أصحاب معاوية! فقال عليٌّ -رضي الله عنه-: إنما الحساب عَليَّ وعلى معاوية".

وقد سمع عليٌّ -رضي الله عنه- رجلًا يوم صفين وهو يقول: اللهم العن أهلَ الشام, فقال عليٌّ -رضي الله عنه-: "لا تسب أهلَ الشام جمعًا غفيرًا, فإنَّ بها الأبدال, فإنَّ بها الأبدال, فإنَّ بها الأبدال".

والأبدال: هم الأولياء والعبَّاد، سُمُّوا بذلك لأنه كلما مات واحدٌ منهم أُبدِل بآخر.

هذا ومما لابدَّ من العلم به واعتقادِه أنَّ ما جرى بين الصحابة من أمر القتال والفتنة كان صادرًا عن اجتهاد، وهم بين مصيبٍ فله أجران، أو مخطئٍ فله أجر واحد، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمَّ أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

ولا يُظن بمن أخطأ منهم أنه كان يعلم أنه على باطلٍ ثم يخوض فيه, فحاشاهم من ذلك.

كما أنَّ من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض فيه, فلا يجوز أن يُجعل ذلك مجالًا لسبهم وشتمهم
أو الوقيعة بهم, أو تقييم مواقفهم وأفعالهم، حتى يقود ذلك فاعلَه إلى بُغضهم واستشعار الضغينة نحوهم.

فهذا أمرٌ يقود صاحبَه إلى الهاوية لأن حبَّ الصحابة من الإيمان، وبغضهم من النفاق.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..

الخطبة الثانية

الحمد لله الرءوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في كل أمر قويم.

أما بعد:

فإنَّ من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- كثرة القتل, قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ بين يدي الساعة أيامًا يُرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل".

وهذا دليلٌ من دلائلِ نبوته -صلى الله عليه وسلم-, فمنذ أن وقع السيف في هذه الأمة حين قتل عثمان -رضي الله عنه- لن يزالَ واقعًا حتى يرث اللهُ الأرض ومن عليها, ولا يزال القتلُ متفشيًا بين الناس, يقدمون عليه كالسكارى لا يعي أحدهم بما فعل حتى تنقشع عنه الفتنة التي أعمت بصيرته وخطفت بصره، ولا يزال الأمر في انتشارٍ ما تعاقب الليل والنهار, وكلما غاب عن أرض ظهر في أخرى إلى أن يشاء اللهُ الحكيمُ العليم، قال -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده, ليأتينَّ على الناس زمانٌ لا يدري القاتل في أيِّ شيءٍ قَتَل, ولا يدري المقتول في أيِّ شيء قُتِل".

وأعظم ما يكون الأمر خَطَرًا وأشده ضررًا، حين يكون القتال بين المسلمين, فيُفتَنون في دينهم وأنفسهِم ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل, إنه ليس بقتلكم المشركين, ولكن قتل بعضِكم بعضًا, حتى يقتلَ الرجلُ جاره, ويقتلَ أخاه، ويقتلَ عمَّه, ويقتل ابنَ عمِّه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذٍ؟ قال: إنه لتُنزع عقولُ أهل ذلك الزمان, ويخلف له هباءٌ من الناس -أي: أراذل- يحسبُ أكثرهم أنهم على شيءٍ, وليسوا على شيء".

وفي هذا المنعُ من القتال أيامَ الفتنة، وهو كلُّ قتالٍ يقع بين المسلمين وليس لهم حاكمٌ يسوسهم، أما لو بغت طائفةٌ على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالُها.

وقد حذَّر الصادقُ المصدوق وأنصحُ الخلق للخلق محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- أمته من الخوض في الفتنة حين يقع السيف بين المسلمين، فقال: "تكون فتنة, النائم فيها خير من المضطجع, والمضطجعُ فيها خير من القاعد, والقاعدُ فيها خير من القائم, والقائم خير من الماشي, والماشي خير من الراكب، والراكب خيرٌ من المُجري, قتلاها كلُّها في النار.

قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلتُ: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمَن الرجلُ جليسَه، قلت: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك".

كما أن في هذا التحذير من قتل المسلم, قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.

والوعيد على قتل المسلم سواء ما يكون في قتال الفتنة أو ما يحصل بين الأفراد من الهوشات وغيرها.

فليتق الله الشباب المدجَّجون بالأسلحة، والذين كلما تعارك أحدهم مع أخيه عمد إلى قتله, فإنه داخل تحت الوعيد، قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض"، أي: تكفرون نعمة الله عليكم وحقَّ الإسلام، وتفعلون فعل الكفار.

وقد بيَّنت النصوص الشرعية عِظم حرمةِ دم المسلم وحذَّرت من إيذائه قولًا وفعلًا, ومنعت الأسبابَ التي ربما تفضي إلى قتلهِ، فكيف بقتله؟! فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسِّلاح فإنه لا يدري لعلَّ الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرةٍ من النار"، وفي هذا النهي عن الإشارة نحو المسلم بالسلاح, وعلة ذلك أنه لربما يزيِّن له الشيطان ضربَ أخيه, فيحق عليه الوعيدُ بدخول النار.

وصحَّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: "من أشار إلى أخيه بحديدةٍ، فإنَّ الملائكة تلعنه حتى يدعَه, وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

قال أهل العلم: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعنَ، فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعنَ إذا كانت إشارتُه تهديدًا، سواء كان جادًّا أم لاعبًا, وإنما أوخِذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الرَّوْع.

 وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مرَّ أحدُكم في مسجدنا أو في سوقِنا ومعه نبلٌ فليمسك على نصالِها أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

وقال جابر -رضي الله عنه-: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُتعاطى السيف مسلولًا".

وهذه الأحاديث تدل على تعظيمِ حرمة المسلم, وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، كما صحَّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومعنى ذلك: أنَّ من حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق، لما في ذلك من تخويفِهم وإدخالِ الرعب عليهم, فهو ليس على طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا آخذًا بهديه, لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصرَه ويقاتلَ دونه، لا أن يرعبَه بحملِ السلاح عليه لإرادة قتالِه أو قتله.

هذا وإن السعيدَ من عافاه الله من الابتلاء بدمِ مسلم, قال -صلى الله عليه وسلم-: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصيب دمًا حرامًا"، أي: أنه لا يزال في سعةٍ، فإذا قتَل ضاق عليه دينُه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا بما يتوعد به الكافر، قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من وَرطَات الأمور التي لا  مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حِلِّه، أي: أنه أهلك نفسه في شيءٍ لا ينجو منه.